عندما
أعلن رئيس المؤتمر الوزارى الخامس لمنظمة التجارة العالمية, وزير
الخارجية المكسيكى "لويس ديربيز", عدم وجود اتفاق جماعى وأنهى
المؤتمر بشكل مقتضب فى منتصف ما بعد ظهيرة الرابع عشر من سبتمبر, كان
لهذا التصرف اخطر العواقب.
أولا, كان انهيار اجتماع منظمة
التجارة العالمية WTO
انتصارا للشعوب فى كل أنحاء العالم, ولم يكن "فرصة ضائعة" لصفقة كوكبية
بين الشمال والجنوب. ما يسمى "بجولة
الدوحة" التى شرع فيها أثناء المؤتمر الوزارى الرابع فى قطر فى نوفمبر
2001, لم تكن أبدا "جولة للتنمية". وما كان وعدا شحيحا منحته هذه الجولة
للبلاد الفقيرة فقد تمت خيانته منذ زمن طويل قبل "كانكون". وكان رمز هذا
الوضع هو رفض واشنطون مسايرة إعلان الدوحة الذى يقضى بإعطاء أسبقية
للمشكلات الصحية العامة فى بلد ما على حقوق براءات الاختراع التى تملكها
شركات الأدوية الكبرى حتى أوشك المؤتمر الوزارى على الانعقاد وقتها, وقد
وافقت بعد ذلك فقط, بعد أن حصلت على موافقة الدول النامية على أن يتم هذا
التفضيل بعد اتخاذ هذه الدول إجراءات معقدة وطويلة حتى يسمح لها باستيراد
أدوية بديلة رخيصة من اجل مرضى الايدز HIV-AIDS
أو أى من الأمراض الوبائية الشرسة.
ولا حتى أكثر الدول النامية تفاؤلا حضرت
إلى "كانكون" وهى تتوقع الحصول على بعض التنازلات من الدول الكبيرة
الأغنى لصالح التنمية فى بلادها. فاغلب حكوماتها حضرت لكانكون بموقف
دفاعى. فالتحدى الكبير لم يكن الوصول إلى "صفقة جديدة" تاريخية, ولكنه
كان منع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى من فرض طلبات جديدة على
الدول النامية بينما يتملصان من أى اتفاقات متعددة الأطراف تحكم الأنظمة
التجارية لديهم.
من هذه الزاوية, لم تكن الدول النامية
هى السبب الذى أدى إلى الانهيار, كما صرح الممثل التجارى للولايات
المتحدة الأمريكية "روبرت زئوليك" فى مؤتمره الصحافى الختامى. هذه
المسئولية تقع بشكل موزع على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.
عندما ظهرت المراجعة الثانية لنص مسودة المؤتمر الوزارى مبكرا فى يوم
السبت, 13 سبتمبر, بدا واضحا أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى لا
يرحبان بإجراء أى تخفيضات ذات شأن فى الدعم المالى الهائل الذى يقدمانه
للزراعة عندهما, حتى وهما يستمران فى الإلحاح بشكل متصلب فى المطالبة بان
تخفض الدول النامية من التعريفات الجمركية. وكان من الواضح أيضا أن
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى قد عقدا العزم على التغاضى عن إعلان
الدوحة الذى يفترض أن الإجماع الصريح من قبل كل الأعضاء مطلوب للبدء فى
مفاوضات ما يعرف باسم "المسائل الجديدة"كالاستثمار, وسياسات المنافسة,
والتعاقدات الحكومية, والتسهيلات التجارية.
تفاوضوا بشروطنا أو لا تفاوض على
الإطلاق: كان هذا هو ما تعنيه المراجعة الثانية. ولم يكن مفاجئا, ان
الدول النامية لم تمنح إجماعها على إطار للمفاوضات يدمر مصالحها لهذه
الدرجة.
ثانيا, أصيبت منظمة التجارة العالمية
بإصابات بالغة. مؤتمران وزاريان فاشلان ("سياتل", و"كانكون")
ومؤتمرا وزاريا (الدوحة) تعهد بالمنظمة كمؤسسة إلى لا احد. بالنسبة
للقوى العظمى التجارية, لم تعد أداة قابلة للحياة تستطيع فرض إرادتهم على
الآخرين. بالنسبة للدول النامية, عضوية هذه المنظمة لم تجلب لهم الحماية
من سوء تصرف القوى الاقتصادية الكبرى, وبدرجة اقل لم تنفعهم كآلية
للتنمية. وهذا لا يعنى القول بان منظمة التجارة قد ماتت. ستبذل الجهود
من اجل استعادة منظمة التجارة من الهاوية, كما صنعت الولايات والمتحدة
والاتحاد الاوروبى فى الدوحة. ولكن الأرجح هو أن, الحاجة إلى الزخم
الناتج عن جولة وزارية ناجحة, سيجعل الماكينة تعمل على مهل. كان "زؤليك"
على حق عندما شكك فى أن جولة الدوحة سوف تنتهى فى ميعادها النهائى فى
يناير 2005, كما أن المفوض التجارى للاتحاد الاوروبى "باسكال لاميه" كان
يحاول أن يعطى مظهرا براقا لأوضاع غاية فى السوء, عندما قال أن منظمة
التجارة العالمية قد أنجزت 30% من أجندة الدوحة.
بعيدا عن فقدان الزخم وعطب الوظيفة
الأساسية لآلية المنظمة, فأسوار الحماية الجمركية التى تزداد لدى الدول
الغنية, والاقتصاد العالمى المصاب بالركود طويل الأمد, وانفكاك عرى حلف
الاطلنطى بسبب الخلافات السياسية على قضايا مثل العراق, كل ذلك لا يوفر
مناخا ملائما لعمل منظمة التجارة العالمية كآلية رئيسية من اجل تحرير
الأسواق والعولمة. قد تلاقى منظمة التجارة نقس القدر المحتوم الذى ساعدت
على إنزاله بمنظمة "الأونكتاد"UNCTAD
- (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية): لا
يزال على قيد الحياة ولكن بلا تأثير ولا يعتد به.
وهذا يطرح السؤال التالى: حتى ونحن نقر
بفشل المؤتمر الوزارى الذى كان معبأ ضد مصالح الدول النامية, هل سنرحب
بإضعاف منظمة التجارة العالمية مؤسسيا؟ فرم كل شيئ, كما قد يحتج البعض,
منظمة التجارة العالمية هى مجموعة من الأحكام والآليات التى, عند درجة
سليمة من توازن القوى, يمكن دفعها لحماية مصالح الدول النامية. أنصار
وجهة النظر هذه يقولون انه أفضل للمرء أن يرتمى على منظمة التجارة
العالمية من ان يلجأ للتعاقدات ثنائية الجانب التى سوف توليها واشنطن,
كما قال ممثلها التجارى "روبرت زؤليك" فى المؤتمر الصحفى الختامى, أسبقية
بعد الفشل فى كانكون.
والحقيقة هى أن ذلك اختيار مزيف.
فمنظمة التجارة العالمية ليست مجموعة من الأحكام, والإجراءات, والمؤسسات
المحايدة التى يمكن استخدامها بطريقة دفاعية لحماية مصالح اللاعبين
الأضعف. فالأحكام نفسها – الرئيس فيها هو سيادة مبدأ التجارة الحرة, مثل
مبدأ "الأمة الأولى بالرعاية" (أن الدول ملزمة بمنح كل الشركاء المزايا
التى تمنحها لأكثر شركائها تفضيلا) ومبدأ "المعاملة الوطنية" (أن مقدمى
الخدمات الأجانب يجب أن تكون لهم نفس الحقوق والمزايا التى يتمتع بها
مقدم الخدمة المحلى) – تصنع مؤسسات للنظام القائم حاليا, أى نظام عدم
المساواة الاقتصادية العالمى.
فالأسلحة التى تملكها الدول الضعيفة
باتت قليلة. فمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية (أنهم يجب
أن يحظوا بمجموعة من الأحكام تختلف عما تخضع له الدول المتطورة بسبب
الاختلافات التاريخية والبنيوية), والذى اخذ شكل مؤسسات فى سلف منظمة
التجارة العالمية, الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية
GATT, هذا المبدأ أصبح فى وضع
شديد الذبول مع منظمة التجارة العالمية الآن.. فى كانكون, تخلصت
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى فى المفاوضات من أجندة المعاملة
الخاصة والتفضيلية التى كان قد خولها إعلان الدوحة. وتمثل هذا السلوك
المتعجرف تجاه هذه المطالب فى التصريح المتعالى الذى ادلى به احد
المتحدثين باسم الممثل التجارى الامريكى بأن منظمة التجارة العالمية
"ليست جمعية خيرية ولكنها منظمة تجارية".
منظمة التجارة العالمية ليست حقا منظمة
متعددة الأطراف. إنها آلية لديمومة هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد
الاوروبى على الاقتصاد الكونى.
ثالثا, المجتمع المدنى الكوكبى كان
لاعبا أساسيا فى كانكون. اشتد التأثير المتبادل فى مجال قضايا
التجارة بين المجتمع المدنى والحكومات منذ سياتل. قدمت المنظمات الغير
حكومية عونا لحكومات الدول النامية فى الجوانب السياسية والفنية
للمفاوضات. وقاموا بحشد وتعبئة الرأى العام الدولى ضد المواقف الرجعية
لحكومات الدول الغنية, المتمثلة فى موقفهم من قضايا براءات الاختراع على
الأدوية وقضايا الصحة العامة. لقد انبثقوا كتحالفات محلية قوية أشعلت
النار تحت أقدام حكوماتهم حتى يصلب عودها وترفض تقديم أى تنازلات جديدة
لصالح الدول الغنية. فلو كان العديد من دول العالم النامى قد قاومت
ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى فى كانكون, فذلك يرجع إلى خوفهم
من التهييج السياسى الذى كانوا سيتعرضون له من قبل جماعات المجتمع المدنى
فى أوطانهم.
أصبحت كانكون صورة مصغرة للديناميكية
الكوكبية بين المجتمع المدنى والدولة, وهى تشهد مسيرات الحركات الشعبية
فى وسط المدينة, ومظاهرات المنظمات الغير حكومية خارج وداخل قاعات مركز
المؤتمر منذ الجلسة الافتتاحية وفيما بعد. انتحار الفلاح الكورى "لى
كيونج هى" على متاريس الشرطة كانت نذيرا لكل فرد فى المؤتمر انه لم يعد
فى استطاعتهم بعد الان ان يغامروا بتحمل مسئولية المصائب التى سوف تقع
على رأس الفلاح الصغير كأمر مسلم به, وقد اعترفت الحكومات بهذا الامر
عندما وقفت دقيقة حدادا له. حقا, لقد كان انهيار المؤتمر الوزارى فى
كانكوكون تأكيدا آخر على ما لاحظته صحيفة "النيويورك تايمز" من ان
المجتمع المدنى الكوكبى هو القوة العظمى الثانية فى العالم.
رابعا, تعتبر مجموعة الواحد وعشرين
تطورا جديدا ذا مغزى قد يغير من توازن القوى العالمى. التجمع
الجديد, تحت قيادة الهند والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا, أوقف اندفاع
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى لخلق مرحلة مؤسفة جديدة من تاريخ
التخلف فى العالم. ولقد أشار "سيلسو امورين" وزير التجارة البرازيلى,
إلى الطاقات الكامنة فى هذه المجموعة, والذى برز كمتحدث باسمها, عندما
قال أنها تمثل ما يزيد عن نصف سكان الكرة الأرضية, وتمثل أكثر من 63% من
فلاحيها. ولقد عكس "امورين" رؤية وإمكانيات هذا التشكيل الجديد فى
خطابه إلى المؤتمر الوزارى: "إننا نقف متحدين, وسنظل متحدين. إننا نأمل
بإخلاص أن يستمع الآخرين إلى محاولاتنا الساعية نحو نسج حياة جديدة فى
النظام التجارى متعدد الأطراف. أن نقترب به إلى احتياجات وطموحات هؤلاء
الذين يشغلون أطرافه – وهم فعلا الغالبية الساحقة – أولئك الذين يعدمون
فرصة جنى ثمار كدحهم. هذا هو الأوان الذى نغير فيه هذه الحقيقة. هذا ما
ينبغى أن تكون عليه روح كانكون."
ولم يكن مستغربا, أن يرى مفاوضو
الولايات المتحدة التجاريين فى مجموعة الواحد وعشرين ممثلين لعودة نضال
الجنوب من اجل "نظام اقتصادى دولى جديد" كما حدث فى السبعينات.
إلا أن, ومعظم ما نتحدث عنه لا يزال فى
دائرة الممكن, يجب ألا نبالغ فى القدرة المحتملة لهذا التشكيل الجديد من
الدول. حتى الآن انه تحالف يركز اهتمامه بشكل أساسى على تخفيض الدعم
المالى الذى تتمتع به الزراعة فى الشمال الغنى. ومازال عليه ان يخاطب
بشكل مقصود الرغبة فى حماية ملموسة للفلاحين الصغار فى البلاد الصغيرة
الذين يكرسون إنتاجهم من اجل تلبية الاحتياج المحلى. التحفظات التى
تبديها بعض البلاد الصغيرة يمكن أن نفهمها حيث أن الأعضاء ذوى الصوت
العالى فى مجموعة الواحد وعشرين هم كبار المصدرين الزراعيين, على الرغم
من معظمهم يتوجه بإنتاجه الزراعى نحو تلبية السوق الداخلى بنسبة ذات وزن
كبير, ولديه كذلك إنتاجا يعتمد على عمل الفلاح الصغير.
على الرغم من ذلك, لا يوجد سبب يمنع وضع
أجندة ايجابية للزراعة المستدامة التى تتوجه للفلاح الصغير فى قلب خطاب
هذه المجموعة. ولا يوجد سبب أيضا يفسر عدم توسيع سلطتهم التفاوضية الى
المدى الذى يصيغون فيه برنامج عام عن الصناعة والخدمات فى نفس الوقت.
وما يثير المزيد من الحماسة حتى, هو إمكانية قيام مجموعة الواحد وعشرين
بدور ماكينة التعاون بين الجنوب والجنوب الذى يتعدى التجارة الى تنسيق
سياسات الاستثمار, وتدفق رؤوس الأموال, وسياسات التصنيع, والسياسات
الاجتماعية, والبيئية. مثل هذه الأشكال من التعاون بين الجنوب والجنوب
التى تركز على أولوية التنمية عن التجارة والأسواق, توفر البديل لكلا من
منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ثنائية الأطراف التى
تتبع خطاها الآن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.
بتناغم أجندة مجموعة الواحد وعشرين, سوف
تجد المجموعة فى المجتمع المدنى الكوكبى حليفا طبيعيا لها. وبينما تعقد
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى العزم على الدفاع عن الحالة الراهنة
للأمور, وبنما يسعى كلا الطرفين حثيثا على زرع بذور الشقاق بين حكومات
دول المجموعة, يجب أن يتحرك الحلف بين المجموعة والمجتمع المدنى الكوكبى
من دائرة الممكن إلى الواقع الملموس بأسرع ما يمكن. لن يكون الأمر سهلا
بالطبع. قد تشعر جماعات المجتمع المدنى التقدمية براحة وهى تتعامل مع
الحكومة البرازيلية التى يرأسها حزب العمال, ولكنهم سوف يشعرون بغصة مع
الحكومة الهندية, وهى على ما هى عليه من أصولية وتوجه نيوليبرالى نحو
السوق, وكذلك مع الحكومة الصينية, التى هى حكومة سلطوية مركزية وتميل
ناحية النيوليبرالية. على الرغم من ذلك, تنعقد التحالفات فى الممارسة
العملية ولا يجب تصنيف أى حكومة بشكل اوتوماتيكى على انه لا يمكن كسبها
إلى جانب التنمية المستدامة التى تجد معينها من الشعوب.
فى الختام, بعد مؤتمر الدوحة الوزارى
بوقت قليل, رأى عدد من منظمات المجتمع المدنى أن مصالح العالم النامى سوف
تراعى بأفضل ما يكون عن طريق إفشال المؤتمر الوزارى القادم فى "كانكون"
بدلا من محاولة تغيير المؤتمر الوزارى إلى منتدى يهدف لإصلاح منظمة
التجارة العالمية. وبينما يحين ميعاد "كانكون", عناد الدول العظمى
وتصلب مواقفهم جمد المناقشات الدائرة مع الجنوب على كل الجبهات. وفى وقت
انعقاد "كانكون", لم يعد هناك مزيد من الحديث عن الإصلاح. أصبحت الأمور
واضحة فى نقاء البللور. وقد صممت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى
على المضى فى طريقهما, ظهر شعار لا اتفاق خير من اتفاق جائر, ومؤتمر
وزارى فاشل خير من مؤتمر ناجح يمثل ببساطة مسمارا آخر فى نعش التخلف.
بعد "كانكون", اصبح التحدى امام المجتمع
المدنى الكوكبى هو مضاعفة الجهد لتفكيك هياكل عدم المساواة وان يندفع نحو
ترتيبات بديلة للتعاون الاقتصادى الكونى الذى يتقدم حقا بمصالح الفقراء
والمهمشين والمستضعفين.
لا يمكنكم
شراء العالم
ولكن خصوم الليبرالية العقيمة نظريا
وخصوم العولمة التى تقودها الشركات الضخمة يستحقون وهلة من الراحة
يحتفلون فيها بانهيار المؤتمر الوزارى الخامس. ربما قد يحتاجون الى
الشدو بأغنية "البيتلز" المعدلة المسماة "انك لن تستطيع ان تشترى لى
الحب" التى صاغها رفقائهم المتواجدين فى الدور الارضى لمركز المؤتمرات "بكانكون",
عند سماعهم لاخبار انهيار المفاوضات:
يا
صديقى, عالمنا ليس للبيع
فقط حتى تملأ بطنك
تمنينا بانك ستأتى لنا بالصحة والمال
حسنا, نحن نعرف انك تكذب,
لا
يعنينا كثيرا أمر "زؤوليك"
"زؤليك
لا يستطيع شراء العالم.
لا
يستطيع شراء العااااااااالم, انصت لما نقوله لك
لا
تستطيع شراء العاااالم, لا لا لااااااااا
لا
توجد قضايا جديدة فى "كانكون"
أنت تعرف أن ذلك ليس صحيحا.
لا
يوجد مبعوثون يلوون الذراع
ولا حجرات تنير بالأخضر طوال الليل.
اننا لا نهتم كثيرا بالضغوط
البيزنس لا يستطيع حكم العالم
لا
يستطيع حكم العاااااااااالم
لا
يستطيع حكم العاااااااااالم. لا لا لااااااااا!
|
